معتمدزادگان (رئیس انجمن علمی پارک‌های فناوری) در گفت‌وگویی اختصاصی با فصلنامه انجمن از پیوند منطق تنظیم‌گر، سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر می‌گوید

بحث تأمین مالی در زیست‌بوم نوآوری ایران اغلب به کمبود سرمایه تقلیل می‌یابد، اما علی معتمدزادگان، رئیس انجمن علمی پارک‌های فناوری، معتقد است که گره اصلی در جای دیگری است: فقدان زبان مشترک میان بازیگران، پراکندگی نهادی و ضعف در فرهنگ کار حرفه‌ای. او در این گفت‌وگو، با نقد رویکرد حمایتگری دولتی دستوری، نقشه راهی برای عبور از شاخص‌های صوری و تبدیل پارک‌های فناوری به هماهنگ‌کنندگان زیست‌بوم ترسیم می‌کند. از نگاه او، اصلاح نظام نوآوری نه یک پروژه کوتاه‌مدت، بلکه نیازمند صبوری برای تغییرات فرهنگی میان‌نسلی است.

با توجه به تجربه شما در مدیریت نهادهای فناوری و سیاست‌گذاری نوآوری، مهم‌ترین مانع شکل‌گیری یک ارتباط پایدار و حرفه‌ای میان شرکت‌های فناور، نهادهای سرمایه‌گذاری و دستگاه‌های تنظیم‌گر در کشور چیست؟

به نظر من، مانع بنیادین فقدان «زبان مشترک» و «اعتماد متقابل» میان سه ضلع اصلی زیست‌بوم است ما با برخورد سه منطق متفاوت مواجهیم: شرکت‌های فناور که با ادبیات فرصت‌های بازار و پتانسیل‌های فنی سخن می‌گویند؛ سرمایه‌گذارانی که تمرکزشان بر ریسک و بازده مالی است؛ و دستگاه‌های تنظیم‌گر که بر پایه کنترل و فرآیندهای صلب فعالیت می‌کنند. تداوم این ناهم‌زبانی، به‌جای هم‌افزایی، به سوءتفاهم‌های عمیق و در نهایت، خروج سرمایه از حوزه نوآوری منجر می‌شود. در سطح بین‌المللی نیز شکل‌گیری فرهنگِ ریسک‌پذیریِ کارآفرینانه، یک فرآیندِ بلندمدت و میان‌نسلی (یک تا دو نسل) است؛ بنابراین، نباید انتظار داشت این فرهنگِ ریشه‌دار صرفاً با صدورِ دستورالعمل‌های اداری محقق شود؛ زیرا غایتِ این مسیر، نه یک اصلاحِ ساختاری سطحی، بلکه درونی‌سازی این نگرش در لایه‌های اجتماعی است.

از نگاه شما، پارک‌های علم و فناوری باید در زنجیره سرمایه‌گذاری خطرپذیر چه جایگاهی داشته باشند: نهاد حمایتی، آماده‌ساز یا شریک راهبردی؟

پارک‌ها باید فراتر از یک نهاد حمایتی یا صرفاً آماده‌ساز، نقش شریک راهبردی و فراتر از آن، یک شبکه‌ساز مؤثر را ایفا کنند. فلسفه وجودی پارک‌ها، هماهنگ‌سازی زیست‌بوم است. آن‌ها با ایجاد بستری که دانشگاه، پژوهشگر، کارآفرین و سرمایه‌گذار ۰ و حتی به نوعی، دولت را در کنار هم قرار می‌دهد، می‌توانند به‌عنوان ضامن کیفیت فناوری و اعتبار شرکت برای سرمایه‌گذار عمل کنند. تجربه پارک‌های موفق نشان داده است که ارائه خدمات زنجیره‌ای از مرحله پیش‌رشد تا بلوغ -شامل فضا، شتاب‌دهی و شبکه‌سازی- پارک را به بازیگری تبدیل می‌کند که ریسک سرمایه‌گذاری را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد.

مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً از نبود اطلاعات شفاف، استانداردهای مشترک ارزیابی و فرصت‌های آماده سرمایه‌پذیری گلایه دارند. چه سازوکاری می‌تواند این فاصله اطلاعاتی را کاهش دهد؟

بسیاری از این توقعات گاه فراتر از واقعیت‌های موجود است. پاسخ ایده‌آل، ایجاد یک «پلتفرم داده‌های باز» در سطح ملی است. این پلتفرم باید به‌جای جمع‌آوری اطلاعات پراکنده، شاخص‌هایی استانداردی برای ارزیابی -مانند سطح آمادگی فناوری، مالکیت فکری و عملکرد مالی- تعریف کند. چنین سازوکاری هزینه جست‌وجو و غربالگری را برای سرمایه‌گذار به‌شدت کاهش می‌دهد و امکان مقایسه واقعی را فراهم می‌کند؛ البته رویدادهای تخصصی و مؤثر سرمایه‌گذاری نیز در این میان نقش مکمل دارند.

تعدد نهادهای حمایتی، صندوق‌ها، مراکز رشد و بازیگران دولتی تا چه اندازه به هم‌افزایی در تأمین مالی نوآوری منجر شده و تا چه اندازه باعث موازی‌کاری و پراکندگی شده است؟

در بسیاری از زیست‌بوم‌ها، از جمله ایران، این تعدد بیش از اینکه به هم‌افزایی منجر شود، به پراکندگی و موازی‌کاری انجامیده است. نبود نقشه راه ملی واحد باعث می‌شود هر نهاد به سلیقه خود عمل کند و شرکت‌ها نیز زمان و انرژی خود را صرف دور زدن این نهادها و استفاده از چند منبع مالی کوچک به‌جای یک منبع متمرکز و مؤثر کنند. این مسئله با رویکرد مطلوب در سطح چین و اروپا؛ یعنی ساده‌سازی دسترسی به بودجه و کاهش بار اداری از طریق برنامه‌های مشترک، در تضاد است.

چه اصلاحاتی در قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نهادی در تأمین مالی شرکت‌های فناور ضروری است؟

اولویت نخست، اصلاح قوانین دست‌وپاگیر دولتی است. به‌جای خرید کالا و خدمات از شرکت‌های بزرگ، باید پنجره‌ای برای خرید از شرکت‌های نوپا و فناور باز شود تا آن‌ها بتوانند محصول خود را به نخستین مشتری و معتبر؛ یعنی دولت، بفروشند و سپس وارد بازار شوند. اولویت دوم، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های مستقر در پارک‌هاست تا سرمایه‌گذاران برای ورود به این مناطق ترغیب شوند.

به نظر شما، تنظیم‌گری در حوزه نوآوری چگونه باید طراحی شود که ضمن کنترل ریسک‌های عمومی، مانع رشد فناوری‌های جدید، توسعه بازار و ورود سرمایه خصوصی نشود؟

تنظیم‌گر باید از کنترل‌گر به نقش تسهیلگر تغییر نقش دهد. به‌جای اعمال قوانین سخت‌گیرانه بر فناوری‌های نوظهور، باید فضای امنی ایجاد کرد تا شرکت‌ها بتوانند در آن، با نظارت تنظیم‌گر و هدایت آگاهانه، محصول خود را در شرایط واقعی آزمایش و ارائه کنند. این رویکرد ضمن کنترل ریسک‌های عمومی، اجازه آزمایش و یادگیری را به فعالان فراهم می‌کند و از خروج سرمایه‌گذاران در مواجهه با قوانین مبهم و سخت‌گیرانه جلوگیری می‌کند.

در ارزیابی عملکرد نهادهای توسعه فناوری تا چه اندازه باید از شاخص‌هایی مانند تعداد شرکت‌های پذیرش‌شده و تسهیلات پرداختی فاصله گرفت و به شاخص‌هایی مانند جذب سرمایه خصوصی، رشد درآمد، صادرات و خروج موفق سرمایه‌گذار توجه کرد؟

به نظر، من باید به‌سرعت از شاخص‌های کمّی و سطحی فاصله گرفت. این شاخص‌ها پارک‌ها را به ملک‌دار یا تسهیلات‌دهنده تبدیل می‌کنند، نه موتور توسعه فناوری. اگرچه اجاره فضا یکی از مهمترین منابع درآمدی پارک‌های بزرگ جهان است، معیار اصلی موفقیت یک پارک، تأثیر اقتصادی-اجتماعی آن است. شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه خصوصی جذب‌شده نسبت به منابع دولتی، رشد فروش و صادرات شرکت‌های مستقر و مهم‌تر از همه، تعداد خروج‌های موفق -که نشان‌دهنده بلوغ زیست‌بوم و بازگشت سرمایه به چرخه- است، باید جایگزین شاخص‌های صوری شوند.

برای اتصال ظرفیت‌های فناورانه استان‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و منابع مالی متمرکز در پایتخت، چه الگوی نهادی یا سیاستی می‌تواند مؤثرتر باشد؟

الگوی مؤثر، ایجاد شبکه‌هایی ساختاریافته میان پارک‌های استانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پایتخت است. به‌جای اینکه هر پارک به‌تنهایی در پی جذب سرمایه از تهران باشد، باید ائتلافی از پارک‌های یک منطقه یا یک صنعت خاص شکل گیرد تا بتوانند یک پیشنهاد سرمایه‌گذاری بزرگ و منسجم را به سرمایه‌گذاران ارائه دهند. همچنین، برنامه‌های تبادل مدیران و کارشناسان می‌تواند به انتقال فرهنگ و روش‌های ارزیابی از پایتخت به استان‌ها کمک شایانی کند.

اگر اختیار تدوین یک بسته سیاستی مشترک را برای مدیران سرمایه‌گذاری، پارک‌های علم و فناوری و نهادهای تنظیم‌گر داشته باشید، اولویت اصلی شما برای توسعه بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور چه خواهد بود؟

اولویت مطلق من، کمک به ارتقای فرهنگ نوآوری در میان‌مدت تا بلندمدت در بین سازمان‌ها و ذی‌نفعان خواهد بود به‌نحوی‌که بتوانند به‌صورت جریانی عادی و مؤثر در کنار هم شبکه شده و کار کنند. در چنین سیستمی، نقش دولت کوچک اما بسیار تأثیرگذار، بدون مداخلات بر اساس صلاح و مصلحت است. وجود اعتبار و هویت مستقل برای پارک‌ها با نظارت و مسئولیت کامل هیئت‌امنا مهم خواهد بود. این ارکان به نحوی در کنار هم قرار می‌گیرند که بدون نیاز به مداخله مستقیم دولت در فرآیند سرمایه‌گذاری، هدایت‌گر سرمایه‌گذاری خصوصی باشند.

اگر نهادهای سیاست‌گذار و تأمین‌کنندگان مالی زیست‌بوم بخواهند طی شش ماه آینده سه اقدام فوری برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام دهند، آن اقدامات چه باید باشد؟ همچنین از انجام چه سیاست‌ها یا مداخلاتی باید خودداری کنند؟

حذف کامل رانت و برخورد جدی با تضاد منافع بین ارائه‌دهندگان خدمات و توسعه‌دهندگان سیاستی و اجرایی، از یک‌سو، و ذی‌نفعان و شرکت‌های فناوری، از سوی دیگر؛ همچنین، ترمیم فرهنگ کار در کشور. نباید فراموش کرد که در بخش دولتی، فضیلت کار- حتی هشت‌ساعته در یک شبانه‌روز – و نیز کار مؤثر و مفید که از بدیهی‌ترین وظایف مستخدمان دولت است کم‌رنگ شده و از بین رفته است. همچنین تقریباً هیچ مکانیسمی برای حذف بی‌حاشیه نیروهای ناکارآمد وجود ندارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *