فراخوانی برای بیداری صنایع ، گفتوگوی اختصاصی انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور با دکتر یونس حمیدی (مدیر دبیرخانه تخصصی صندوقهای پژوهش و فناوری)
سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی ابزاری است که شرکتهای بزرگ با آن نوآوری و آینده را میخرند اما شکل عملیاتی این مفهوم هنوز تا حدی سردرگم است: نه کاملاً مالی، نه کاملاً استراتژیک؛ نه کاملاً مستقل و نه کاملاً وابسته. دکتر یونس حمیدی، مدیر دبیرخانه تخصصی صندوقهای پژوهش و فناوری در کارگروه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان معتقد است تا زمانی که سرمایهگذاران خطرپذیر ایرانی هویت خود را در ساختار صنعت نیابند، هیچ قانون و مشوقی نمیتواند آنها را به ابزار واقعی نوآوری تبدیل کند. او در این گفتوگو، از فرهنگ یادگیری سازمانی سخن میگوید که مهمترین چیزی است که سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی ایرانی در حال حاضر فاقد آن هستند.
به نظر میرسد بسیاری از سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی ایرانی میان دو منطق متفاوت سرمایهگذاری، یعنی بازده مالی کوتاهمدت و همافزایی استراتژیک با شرکت مادر، سردرگم ماندهاند. از نگاه شما، این صندوقها در حال حاضر بیشتر بر کدام منطق تکیه دارند و اولویت اصلی آنها باید چه باشد؟
بخش قابلتوجهی از این صندوقها هنوز در مرحله تعیین هویت خود قرار دارند. بسیاری از آنها میان دو منطق متفاوت سرمایهگذاری گرفتار شدهاند؛ از یکسو انتظار سهامداران، بازده مالی کوتاهمدت است و از سوی دیگر، این صندوقها به دنبال تحقق اهداف استراتژیک شرکت مادر هستند. تجربه سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی موفق نشان میدهد که این نهادها معمولاً اولویت خود را بر خلق مزیت رقابتی برای شرکت مادر قرار میدهند و بازده مالی را پیامد موفقیت استراتژیک تلقی میکنند، نه هدف مستقل. به همین دلیل، سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی ایرانی نیز باید ابتدا مسئلههای راهبردی صنعت خود را شناسایی کنند؛ از تحول دیجیتال و بهرهوری گرفته تا توسعه فناوریهای جدید و مدلهای کسبوکار نوآورانه. مدیران صنایع بزرگ باید در نظر بگیرند که مزیت اصلی سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی نسبت به صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر مستقل، دسترسی آنها به بازار، داده، زیرساخت و شبکه صنعتی شرکت مادر است. اگر این مزیت فعال نشود، عملاً این نهاد به یک سرمایهگذار مالی معمولی تبدیل میشود؛ بنابراین اولویت اصلی باید «همافزایی استراتژیک» باشد، هرچند انضباط مالی و بازده اقتصادی نیز نباید نادیده گرفته شود.
دبیرخانه تخصصی صندوقهای پژوهش و فناوری در فرآیند صدور مجوز، چه رویکردی برای هدایت متقاضیان از تأمین مالی سنتی به سمت سرمایهگذاری خطرپذیر حرفهای دارد؟ آیا ساختار فعلی مجوزها برای این تحول کافی است؟
هدف ما در دبیرخانه تخصصی از صدور مجوز، صرفاً صدور یک مجوز تأسیس صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی نیست، بلکه هدایت متقاضیان به سمت درک صحیح از ماهیت سرمایهگذاری خطرپذیر است. بسیاری از متقاضیان در ابتدا صرفاً با انگیزه دریافت اعتبار مالیاتی، حمایتهای مالی دولتی یا حتی سرمایهگذاری کمریسک وارد این حوزه میشوند، در حالی که ذات سرمایهگذاری خطرپذیر، پذیرش عدم قطعیت و مدیریت پرتفوی ریسک است. مجوز تأسیس صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی گام مناسبی برای ورود به این حوزه محسوب میشود، اما بهتنهایی کافی نیست. نکتهای که به نظرم کمتر به آن توجه میشود این است که سرمایهگذاری، بهویژه از نوع خطرپذیر، فرآیندی پیچیده و زمانبر است. سازمانها یا افرادی که تصور میکنند از فردای دریافت مجوز شروع به سرمایهگذاری میکنند، سخت در اشتباهاند. برای تعدیل این موضوع، بخشی از کار ما بررسی سوابق و تجارب حرفهای سرمایهگذاری متقاضیان است. آنچه اهمیت بیشتری دارد، استقرار الزامات حاکمیتی، شفافیت گزارشدهی، نظام ارزیابی عملکرد و توسعه مدیران حرفهای سرمایهگذاری است. به همین دلیل، حرکت از تأمین مالی سنتی به سرمایهگذاری خطرپذیر، یک الزام و تغییر استراتژیک محسوب میشود.
برخی منتقدان معتقدند بسیاری از نهادهایی که با عنوان سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی در ایران شکل گرفتهاند، در عمل به «واحد تحقیق و توسعه تقویتشده» شبیهتر هستند تا یک نهاد سرمایهگذاری واقعی. نظر شما درباره این نقد چیست؟ آیا برای تمایز روشنتر این نهادها به تعریف سختگیرانهتری نیاز داریم؟
این نقد تا حدی وارد است. در برخی موارد، آنچه با عنوان صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی معرفی میشود، بیشتر به یک بازوی رصد فناوری، توسعه کسبوکار یا تحقیق و توسعه شباهت دارد تا یک نهاد سرمایهگذاری خطرپذیر. البته باید توجه داشت که ارتباط نزدیک سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی با واحدهای تحقیق و توسعه، لزوماً نقطهضعف نیست؛ مسئله زمانی ایجاد میشود که فرآیند سرمایهگذاری حرفهای، مدیریت پرتفوی، ارزیابی ریسک و سازوکار خروج، جای خود را به فعالیتهای صرفاً مطالعاتی بدهد. به نظر من، بهجای سختگیری صرف در تعریف سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی، باید بر خروجیها و شاخصهای عملکرد تمرکز کرد. هر نهادی که بتواند سرمایهگذاری مؤثر انجام دهد، فناوری را به بازار برساند و برای شرکت مادر ارزش خلق کند، عملاً نقش نقش یک سرمایهگذار خطرپذیر شرکتی را ایفا کرده است.
با وجود منابع مالی قابلتوجهی که در اختیار بسیاری از سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی ایرانی قرار دارد، این صندوقها تاکنون در خلق نوآوریهای درهمشکننده و بازآفرینی صنایع مادر در حد انتظار ظاهر نشدهاند. ریشه این ناکامی از نظر شما چیست؟
مهمترین مانع را باید در ساختار حاکمیتی و نظام تصمیمگیری شرکتهای بزرگ جستوجو کرد. بسته بودن اقتصاد ایران و وجود انواع یارانههای پیدا و پنهان باعث شده شرکتها حتی با فناوریهای منسوخشده تولید کنند و علیرغم بهرهوری پایین، همچنان سهمی از بازار داشته باشند. به همین دلیل، در ایران بهطور عمومی حرکت به سمت نوآوری و فناوری بسیار کند است و در برخی حوزهها، بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد. واقعیتی که من از نزدیک در مجامع سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی دیدهام این است که این صندوقها منابع مالی خوبی دارند، اما اختیار تصمیمگیری سریع، استقلال عملیاتی و حمایت مدیریتی کافی ندارند. نتیجه این شده که عمده سرمایه صندوقها بهجای سرمایهگذاری روی فناوریهای تحولآفرین، به سمت پروژههای کمریسکتر و تأمین مالی کسبوکارهای بالغ از طریق مشارکت مدنی یا تأمین مالی جمعی رفته است؛ اما رویکرد درست این است که یک سرمایهگذار خطرپذیر شرکتی بتواند بخشی از سرمایه خود را به حوزههایی اختصاص دهد که حتی مدل کسبوکار فعلی شرکت مادر را به چالش بکشد.
یکی از اصطکاکهای رایج میان سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی و شرکت مادر، ناشی از تفاوت سرعت تصمیمگیری و تفاوت فرهنگ سازمانی است. آیا این موضوع صرفاً یک چالش مدیریتی است؟ رگولاتور چه نقشی میتواند در کاهش این اصطکاک ایفا کند؟
بخش عمده این مسئله تعارض منافع است تا یک چالش فرهنگی یا مدیریتی، لذا سیاستگذار و رگولاتور فقط میتواند نقش تسهیلگری ایفا کند. رگولاتور نمیتواند فرهنگ سازمانی را تغییر دهد یا تعارضات را حل کند، اما میتواند با طراحی چارچوبهای حاکمیتی مناسب، استقلال نسبی سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی را تقویت کند، یا مثلاً کمک کنیم افراد حرفهای در مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی حضور داشته باشند؛ اما در نهایت موفقیت سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی زمانی اتفاق میافتد که هیئتمدیره شرکت مادر بپذیرد نوآوری با منطق کسبوکار روزمره متفاوت است و نمیتوان آن را با همان شاخصها و سرعت ارزیابی کرد.
ضعف بازار خروج یکی از موانع جدی برای سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی است که نیازمند نقدشوندگی سرمایه خود هستند. این چالش تا چه اندازه ساختاری است و آیا نهادهای سیاستگذار برنامهای برای توسعه مسیرهای نوین خروج یا تسهیل فرآیندهای ادغام و تملیک در دستور کار دارند؟
ضعف بازار خروج، یکی از چالشهای ساختاری اکوسیستم سرمایهگذاری خطرپذیر ایران است و محدود به سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی نیست. در شرایطی که بازار ادغام و تملیک عمق کافی ندارد و امکان عرضه عمومی برای بسیاری از شرکتهای نوآور محدود است، طبیعی است که چرخه سرمایهگذاری با کندی مواجه شود. در سالهای اخیر، بحث توسعه بازارهای تخصصی برای شرکتهای دانشبنیان، تسهیل فرایندهای ادغام و تملیک و طراحی ابزارهای مالی جدید در دستور کار فرابورس قرار گرفته، اما این فرایندها بسیار کند پیش میروند و هنوز با رسیدن به یک بازار خروج کارآمد فاصله داریم. به نظرم تمرکز حمایتها باید بر کاهش بروکراسی و ارتقای شفافیت باشد. در بسیاری از کشورها، مهمترین مسیر خروج، خرید استارتاپ توسط شرکتهای بزرگ صنعتی است و انتظار میرفت خودِ این صندوقها بخشی از راهحل بحران خروج نیز باشند؛ اما این صندوقها به این سمت حرکت نکردند و اعتماد عملی آنها به بازیگران پیشین اکوسیستم نسبتاً ضعیف بوده است.
با توجه به حضور پررنگ نهادهای دولتی و عمومی در اکوسیستم نوآوری، سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی خصوصی چگونه میتوانند در کنار این نهادها به فعالیت خود ادامه دهند و از میدان رقابت خارج نشوند؟ آیا رگولاتور سازوکاری برای جلوگیری از تضعیف بخش خصوصی در نظر دارد؟
حضور نهادهای عمومی و دولتی در اکوسیستم نوآوری ایران یک واقعیت انکارناپذیر است، اما به نظرم این موضوع لزوماً تهدیدی برای بخش خصوصی محسوب نمیشود. مزیت اصلی این نهادها در تخصص صنعتی، سرعت تصمیمگیری، شناخت بازار و توانایی ایجاد ارزشافزوده عملیاتی است. اگر رقابت صرفاً بر سر تزریق سرمایه باشد، بخش دولتی احتمالاً توان بیشتری خواهد داشت؛ اما اگر رقابت بر سر خلق ارزش باشد، بخش خصوصی مزیت بیشتری دارد. از منظر رگولاتوری نیز ضروری است که سیاستهای حمایتی بهگونهای طراحی شوند که موجب اخلال در رقابت و حذف سرمایهگذاران خصوصی نشوند. هدف باید جذب سرمایه خصوصی و اهرمی کردن منابع عمومی باشد.
به نظر شما سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی ایرانی برای ارزیابی عملکرد خود، بهتر است از چه شاخصهایی استفاده کنند تا میزان اثربخشی واقعی آنها بهتر سنجیده شود؟
در مجامع صندوقها هم میبینیم که مدیران، تعداد تفاهمنامههای همکاری، تعداد طرحهای بررسیشده و حتی حجم سرمایهگذاری انجامشده را بهعنوان شاخص عملکرد به سهامداران ارائه میکنند. طبیعتاً این شاخصها در سالهای ابتدایی میتوانند برای سهامدار جذاب باشند، اما در ادامه، سرمایهگذار منتظر شاخصهای اصلی برای ارزیابی است. به نظرم باید به میزان اثرگذاری بر زنجیره ارزش شرکت مادر، تعداد همکاریهای تجاری موفق میان استارتاپها و شرکت مادر، نرخ تجاریسازی فناوری و میزان درآمد حاصل از نوآوریهای جدید توجه ویژهای شود. همچنین باید بپذیریم که در سرمایهگذاری خطرپذیر، شکست بخشی از فرآیند یادگیری است. مهم این نیست که هیچ شکستی رخ ندهد؛ مهم این است که شکستها سریع، کمهزینه و همراه با یادگیری سازمانی باشند. به همین دلیل، مفهوم «نرخ شکست هوشمندانه» نیز میتواند یکی از شاخصهای بلوغ این صندوقها باشد.
مشوقهای دولتی و معافیتهای مالیاتی نقش مهمی در شکلگیری این نهادها در ایران داشتهاند. آیا این حمایتها باید تداوم داشته باشند یا اینکه در بلندمدت خود عاملی برای منفعل شدن این صندوقها میشوند؟
مشوقهای دولتی در مراحل اولیه شکلگیری یک بازار نوپا ضروریاند، اما نباید به وضعیتی دائمی و بدون مکانیسم روشن تبدیل شوند. هدف از این مشوقها باید کاهش ریسک اولیه، ایجاد انگیزه برای ورود سرمایهگذاران و تسریع یادگیری بازار باشد. در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی، با توجه به ظرفیتهای ایجادشده از سوی قانون جهش تولید دانشبنیان، بخش دولتی خود را ذینفع این موضوع میداند؛ در واقع، این صندوقها باید در سرمایهگذاریهای خود اهداف مورد نظر بخش دولتی را نیز در نظر داشته باشند. پیشتر، تمام هزینههای تحقیق و توسعه در دانشگاهها از سوی بخش دولتی تأمین میشد؛ اما در حال حاضر، به دلیل محدودیت منابع عمومی، دولت به دنبال تأمین مالی پروژههای فناورانه از طریق این صندوقها با اعطای اعتبار مالیاتی است. طبیعتاً شرکتهای بزرگ زمانی این کار را بهصورت حرفهای انجام میدهند که در راستای منافع استراتژیک خودشان باشد؛ در واقع، مشوقها و معافیتها زمانی عملیاتی میشوند که منافع شرکتهای بزرگ و دولت در یک راستا قرار گیرند؛ بنابراین، امکان اینکه یک سرمایهگذاری بتواند همزمان منافع عمومی و خصوصی را محقق کند بسیار پایین است و اگر هم چنین امکانی وجود داشته باشد، هم زمانبر خواهد بود و هم همه پروژهها این ظرفیت را ندارند. به همین دلیل معتقدم پیچیدگی فرآیند و فقدان شفافیت در تحقق حمایتها، بیش از خودِ وجود حمایتها، باعث انفعال این صندوقها شده است.
با نگاهی به افق پنجساله، تصویر مطلوب شما از جایگاه CVCها در صنعت ایران چگونه است؟ برای رسیدن به این جایگاه، اولین گام اصلاحی که باید برداشته شود کدام است؟
در افق پنجساله، با فرض اینکه شرایط عمومی کشور را عادی در نظر بگیریم، تصور من این است که این صندوقها باید از نقش «سرمایهگذار منفعل» به جایگاه «معمار نوآوری صنعتی» ارتقا پیدا کنند. در این وضعیت مطلوب، شرکتهای بزرگ کشور صرفاً خریدار فناوری نخواهند بود، بلکه از طریق این صندوقها به خلق بازارهای جدید، توسعه فناوریهای راهبردی و شکلدهی نسل جدید کسبوکارهای دانشبنیان کمک خواهند کرد. تاکنون در زیستبوم نوآوری، اصالت با فناوری و فناور بوده و همه حمایتها به این دو قشر اختصاص یافته است. به نظرم اولین گام اصلاحی این است که یک تغییر سیاست عملی رخ دهد و در کنار موضوع فوق، به کارآفرینان و سرمایهگذاران خطرپذیر نیز این اصالت قانونی داده شود. همچنین باید شاخص جذب سرمایه خصوصی برای تجاریسازی فناوریها، به معیاری در رتبهبندی دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری تبدیل شود؛ به این معنا که هرچقدر یک شرکت دانشبنیان بتواند سرمایه خصوصی بیشتری جذب کند، فناوری بیشتری را تجاریسازی کند و اثر اقتصادی بیشتری ایجاد نماید، از حمایت بیشتری نیز برخوردار شود.
بدون دیدگاه