نشست کمیسیون صندوق‌های پژوهش و فناوری انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران با حضور دکتر محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این نشست، چالش‌های تأمین مالی زیست‌بوم نوآوری، ضرورت تکمیل زنجیره سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناور و مسائل مرتبط با صندوق‌های پژوهش و فناوری مورد بررسی قرار گرفت. حاضران بر این موضوع تأکید کردند که توسعه اقتصاد نوآوری نیازمند شکل‌گیری مسیرهای متنوع و پیوسته تأمین مالی در مراحل مختلف رشد شرکت‌های فناور است.
در این نشست، اعضا با اشاره به نیازهای متفاوت شرکت‌های فناور در مراحل مختلف بلوغ فناوری، بر لزوم طراحی و اتصال ابزارهای مالی متناسب با هر مرحله تأکید کردند. بر این اساس، شرکت‌های فعال در سطوح پایین آمادگی فناوری به منابعی مانند گرنت و سرمایه صبورانه نیاز دارند و با ورود به مراحل رشد، ضرورت بهره‌گیری از سرمایه بذری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سرمایه‌گذاری شرکتی و ابزارهای پیش از ورود به بازار سرمایه و خروج سرمایه‌گذاران پررنگ‌تر می‌شود.
حاضران همچنین سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم نوآوری را فرایندی زنجیره‌ای توصیف کردند و معتقد بودند نبود هر یک از حلقه‌های تأمین مالی می‌تواند روند رشد شرکت‌های فناور را با اختلال مواجه کند. در این چارچوب، تأمین منابع برای کاهش ریسک فناوری در مراحل ابتدایی، فراهم شدن سرمایه برای توسعه کسب‌وکار در مراحل بعدی و ایجاد مسیرهای مناسب خروج سرمایه‌گذاران از جمله الزامات شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ و مقیاس‌پذیر عنوان شد.
بخش دیگری از نشست به ضرورت توسعه ابزارهای متنوع تأمین مالی اختصاص داشت. در این بخش بر اهمیت بهره‌گیری از ابزارهایی مانند گرنت، سرمایه‌گذاران فرشته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خرد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی، صندوق‌های رشد، سرمایه‌گذاری خصوصی، تأمین مالی جمعی و ظرفیت‌های بازار سرمایه تأکید شد تا شرکت‌های فناور در مسیر رشد خود با گسست یا خلأ مالی مواجه نشوند.
نقش پارک‌های علم و فناوری نیز از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست بود. بر اساس دیدگاه مطرح شده، پارک‌های علم و فناوری می‌توانند علاوه بر ایفای نقش سنتی خود در استقرار شرکت‌ها، به بستری برای شناسایی، هدایت و آماده‌سازی شرکت‌های فناور جهت جذب سرمایه تبدیل شوند. این رویکرد امکان شناسایی وضعیت شرکت‌ها در مراحل مختلف توسعه فناوری و اتصال آنها به سرمایه‌گذاران و ابزارهای مالی متناسب را فراهم می‌کند.
موضوع نحوه برخورد مالیاتی با صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز در این نشست مورد بحث قرار گرفت. در این بخش، چالش مربوط به شمول مالیات بر درآمد حاصل از برخی خدمات تخصصی صندوق‌ها از جمله صدور ضمانت‌نامه و اعطای تسهیلات مطرح شد. اعضای حاضر بر این باور بودند که این خدمات در چارچوب مأموریت صندوق‌ها برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ارائه می‌شود و ماهیتی متفاوت از فعالیت‌های مالی و تجاری مستقل دارد.
در ادامه بر ضرورت پیگیری این موضوع با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور تأکید شد. همچنین عنوان شد که بخش قابل توجهی از منابع حاصل از فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری برای افزایش سرمایه، توسعه ظرفیت صدور ضمانت‌نامه، ارائه تسهیلات و تقویت تأمین مالی زیست‌بوم فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این رو، سیاست‌های مالیاتی می‌تواند بر توان حمایتی این صندوق‌ها اثرگذار باشد.
جمع‌بندی مباحث مطرح شده در نشست بر اهمیت تکمیل زنجیره تأمین مالی نوآوری متمرکز بود. حاضران تأکید کردند که توسعه اقتصاد نوآوری تنها با افزایش تعداد شرکت‌های فناور محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند شکل‌گیری مسیری منسجم است که بتواند ایده‌های فناورانه را از مراحل اولیه توسعه تا ورود به بازار، رشد کسب‌وکار و تبدیل شدن به بنگاه‌های مقیاس‌پذیر و پایدار همراهی کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *