دبیر کمیسیون صندوقهای پژوهش و فناوری شرکتی (CVC) با بیان اینکه بخش عمده صندوقهای سرمایهگذاری شرکتی پس از تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان شکل گرفتهاند، گفت: با وجود گسترش این صندوقها، ابهام در دستورالعمل بند «ت» ماده ۱۱، نبود شفافیت در نحوه تخصیص اعتبار مالیاتی و ارزیابی زودهنگام عملکرد CVCها، روند توسعه سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی در کشور را با کندی و احتیاط مواجه کرده است.
به گزارش ایسنا، سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (Corporate Venture Capital یا CVC) یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی در زیستبوم نوآوری محسوب میشود که در آن شرکتهای بزرگ با هدف توسعه فناوری، ایجاد همافزایی صنعتی و دسترسی به بازارهای جدید، در استارتاپها و شرکتهای فناور سرمایهگذاری میکنند. در اقتصادهای پیشرفته، این مدل سرمایهگذاری معمولاً در محیطهای نسبتاً با ثبات اقتصادی شکل میگیرد و تمرکز آن بر توسعه فناوریهای نوظهور و مقیاسپذیر است.
با این حال، در اقتصادهایی که با محدودیتهای ساختاری، تحریمهای بینالمللی و نوسانات اقتصادی مواجه هستند، کارکرد این ابزار مالی میتواند تغییر کند و از تمرکز صرف بر نوآوریهای لبه دانش به سمت تأمین نیازهای راهبردی کشور و کاهش وابستگیهای صنعتی حرکت کند. در چنین شرایطی، صندوقهای سرمایهگذاری شرکتی علاوه بر نقش توسعه فناوری، به ابزاری برای تقویت تولید داخلی، ارتقای زنجیره تأمین و پاسخ به نیازهای حیاتی حوزههایی مانند سلامت و دارو تبدیل میشوند.
برای رفع این چالشها قوانین متعددی در کشور به تصویب رسیده که در صدر آن قانون جهش تولید دانشبنیان است. با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان، هنوز برخی چالشهای اجرایی و ابهامات در آییننامهها و سازوکارهای حمایتی، مسیر فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری شرکتی خطرپذیر (CVC) را با دشواریهایی همراه کرده است.
احمدرضا صادقی، دبیر کمیسیون صندوقهای پژوهش و فناوری شرکتی، به بررسی روند شکلگیری CVCها، موانع پیشروی آنها و الزامات اصلاح سیاستها برای توسعه سرمایهگذاری در اکوسیستم نوآوری پرداخت.
وی با اشاره به تجربه جهانی سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی تأکید کرد که این الگو در دهههای اخیر به یکی از روندهای غالب در اقتصاد فناوری تبدیل شده است. صادقی توضیح داد که نخستین نمونههای CVC حدود دهه ۱۹۶۰ در ایالات متحده شکل گرفت و بعدها شرکتهای بزرگی مانند گوگل و اینتل بهطور جدی وارد این حوزه شدند. به گفته او، امروز حتی سرمایهگذاران فردی نیز هنگام سرمایهگذاری تلاش میکنند با نگاه کورپوریتی عمل کنند و سرمایه خود را در کسبوکارهایی قرار دهند که با مجموعههای همخانواده یا شرکتهای همراستا با فعالیتهایشان همافزایی داشته باشد.
به باور این فعال حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر، رویکرد سنتی که در آن یک بودجه ثابت در حوزههای مختلف فناوری به شکل پراکنده توزیع میشد، به تدریج جای خود را به مدلهای کورپوریتی داده است؛ مدلی که در آن هدف، ایجاد شبکهای از شرکتهای همسو و تقویت همافزایی میان آنهاست. صادقی معتقد است توجه جدی به این رویکرد میتواند در داخل کشور نیز به شکلگیری اکوسیستمهای نوآورانه قدرتمندتر منجر شود و اگر مطالبات فعالان این حوزه در فرآیندهای تصمیمگیری بهتر شنیده شود، مسیر توسعه CVCها با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.
احمدرضا صادقی، دبیر کمیسیون صندوقهای پژوهش و فناوری شرکتی (CVC) در میزگرد ایسنا با اشاره به روند شکلگیری و توسعه این صندوقها گفت: عمده شرکتهای سرمایهگذار CVC پس از تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان تأسیس شدند. پیش از تصویب این قانون تنها مجوز تأسیس یک شرکت صادر شده بود، اما اکنون مجوز ۲۰ شرکت CVC صادر شده و تعداد زیادی نیز در حال ثبت هستند.
وی افزود: بخشی از چالشهایی که شرکتهای دانشبنیان با آن مواجهاند، عوامل بیرونی و تحمیلیاند، نظیر جنگهای اقتصادی و تنشهای بینالمللی که از کنترل دولت یا بخش خصوصی خارج است. با این حال، مواردی نیز وجود دارد که میتواند با اصلاح در داخل کشور و در فرآیند قانونگذاری و تدوین دستورالعملها برطرف شود. به گفته او، چنین اصلاحاتی میتواند مسیر فعالیت شرکتها را حتی در شرایط سخت اقتصادی تسهیل کند.
چالش اخذ مصوبات سرمایهگذاری
صادقی با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۴ برخی شرکتهای CVC علیرغم تمایل و انجام سرمایهگذاری، موفق به اخذ مصوبات لازم از کارگروه دانشبنیان معاونت علمی ریاستجمهوری نشدند، ادامه داد: این موضوع از طریق بازبینی، تدوین و افزایش شفافیت دستورالعمل بند ت ماده ۱۱ قابل کنترل است و ارتباطی با عوامل تحریم یا عوامل خارجی ندارد. بنابراین لازم است اصلاحاتی در داخل نهادهای مربوطه انجام گیرد تا روند تصویب طرحها تسهیل شود.
وی با اشاره به محدودیتهای درآمدی دولت در سال ۱۴۰۴ و پیشبینی تداوم آن در سال ۱۴۰۵ افزود: در چنین شرایطی، شرکتهای CVC میتوانند نقش قابل توجهی در توسعه فناوری و نوآوری ایفا کنند.
صادقی توضیح داد: هلدینگهای مادر که در سال جاری برای نوآوری هزینه میکنند، از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند، اما این معافیت با یک وقفه زمانی مواجه است. به عبارتی، دولت اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایهگذاریهای امسال را در سال ۱۴۰۶ اعمال میکند که همین وقفه یکساله نوعی فرصت برای دولت ایجاد میکند تا از توقف سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیان جلوگیری شود.
خلأ در تدوین دستورالعمل بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش دانشبنیان
دبیر کمیسیون صندوقهای پژوهش و فناوری شرکتی با انتقاد از ضعف موجود در تدوین دستورالعمل بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، گفت: این بند که بهطور مستقیم با فعالیت صندوقهای CVC مرتبط است، تاکنون دستورالعمل دقیق و منسجمی نداشته و بخشهایی از آن از دستورالعملهای مربوط به بند «ب» (حوزه تحقیق و توسعه) کپیبرداری شده است.
وی افزود: ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان دو بخش دارد؛ بند «ب» مخصوص شرکتهای بزرگ دارای واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) است و بند «ت» مخصوص شرکتهای سرمایهگذار در حوزه نوآوری. با این حال، تاکنون مشوقهای بند «ب» زودتر عملیاتی شده و موجب رشد بیشتر این حوزه نسبت به بند «ت» شده است.
ضرورت درک تفاوت بین R&D و سرمایهگذاری تولیدی
صادقی خاطرنشان کرد: در دستورالعمل مربوط به بند «ب» تمرکز زیادی بر پرداخت حقوق نیروی تحقیق و توسعه وجود دارد و معاونت علمی ریاستجمهوری هزینههای مرتبط با R&D را به عنوان اعتبار مالیاتی برای شرکتهای مادر در نظر میگیرد. اما در بند «ت» قانون بهصورت صریح آمده است که هدف، افزایش مقیاس و ایجاد خط تولید است.
وی توضیح داد: خط تولید بدون هزینه بازاریابی یا فاز فروش معنا ندارد و اگر شرکتی صرفاً ظرفیت تولیدی ایجاد کند، اما موفق به فروش محصول خود نشود، دچار خسارت میشود. مشکل فعلی این است که برخی نهادهای مرتبط تنها از زاویه «تحقیق و توسعه» نگاه میکنند و سایر هزینههای تولیدی را به رسمیت نمیشناسند.
صادقی با بیان اینکه چالش ما این است که کارگروه و برخی تصمیمگیران تنها از دید «نیروی فنی و تحقیقاتی» به موضوع نگاه میکنند، اضافه کرد: این در حالی است که سرمایهگذاری CVC با نگاه توسعه بازار و مقیاسپذیری انجام میشود و باید هزینههای مارکتینگ و تجاریسازی نیز دیده شود.
وی تأکید کرد: در صورت رفع این چالش، حجم سرمایهگذاری در اکوسیستم نوآوری به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
ارزیابی زودهنگام CVCها بدون توجه به زمان بلوغ، میتواند گمراهکننده باشد
دبیر کمیسیون صندوقهای پژوهش و فناوری شرکتی (CVC)، با اشاره به جایگاه قانون جهش تولید دانشبنیان، این قانون را یکی از مترقیترین خروجیهای مجلس در سالهای گذشته توصیف کرد و گفت: اما در ماههای اخیر، بهویژه از دی و بهمن سال گذشته به این سو، برخی گزارشها و ارزیابیها بدون در نظر گرفتن شرایط و تحولات رخداده، خیلی زود به سراغ سنجش عملکرد این حوزه رفتهاند و در بخشهای مختلف دولت و حاکمیت این پرسش مطرح شده که آیا این قانون عملکرد مناسبی داشته است یا نه و اگر نداشته، چه تغییراتی باید در آن ایجاد شود. حتی در برخی موارد پیشنهادهایی مانند حذف یا تغییر برخی مجوزها و سازوکارها نیز مطرح شده است.
صادقی ادامه داد: در همین زمینه، ما از بهمنماه سال گذشته همراه با تیم کارشناسی صندوق، بررسیهایی را انجام دادیم تا مشخص شود CVCها در دنیا از منظر حمایتهای دولتی، برنامههای اعتبار مالیاتی و رسیدن به بلوغ نهادی، به چه بازه زمانی نیاز دارند. نتیجه این بررسیها در کشورهایی مانند اندونزی، مالزی و ترکیه نشان داد که برنامههای اعتبار مالیاتی و رسیدن CVCها به مرحله بلوغ، عمدتاً به حداقل ۵ سال زمان نیاز دارد. بنابراین اگر خیلی زود و صرفاً با عینک ارزیابی عملکرد، آن هم بدون توجه به نواقص موجود در آییننامهها و دستورالعملها به سراغ قضاوت برویم، ممکن است دچار خطا شویم.
وی افزود: این نوع نگاه شتابزده حتی ممکن است به جای اصلاح مسیر، به طرح اتهام نسبت به عملکرد برخی CVCها منجر شود؛ در حالی که بخشی از کندی موجود، ناشی از همان عدم همکاری با صنف و بیتوجهی به نظرات تخصصی فعالان این حوزه در زمان تدوین آییننامهها و دستورالعملها است. هم این حوزه بهصورت ذاتی برای رسیدن به بلوغ نیازمند زمان است و هم برخی دستورالعملهای فعلی خود به عاملی برای کندتر شدن مسیر تبدیل شدهاند و این دو عامل همزمان بر روند توسعه CVCها اثر گذاشتهاند.
برای مطالعه متن کامل این خبر کلیک فرمایید .
بدون دیدگاه