نخستین جلسه شورای فقهی – حقوقی انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور با حضور فقهای محترم به نمایندگی از دفتر مراجع عظام تقلید، جمعی از حقوقدانان برجسته حوزه فناوری و همچنین مدیران و پژوهشگران فعال در زیستبوم مالی و نوآوری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر کشور ضمن خوشآمدگویی به اعضای شورا، بر ضرورت تشکیل این کارگروه تخصصی تأکید کرد و هدف از راهاندازی آن را ایجاد همافزایی مؤثر میان فقه، حقوق و نیازهای نوین اکوسیستم نوآوری و سرمایهگذاری خطرپذیر عنوان نمود. وی ابراز امیدواری کرد که خروجی این جلسات به ارتقای کیفیت، کارآمدی و مشروعیت ابزارهای مالی مورد استفاده در حوزه شرکتهای دانشبنیان منجر شود.
در ادامه جلسه، قرارداد «جعاله» بهعنوان یکی از ابزارهای مورد استفاده صندوقهای پژوهش و فناوری برای اعطای تسهیلات از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی، از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورا با تأکید بر ماهیت جعاله بهعنوان «پرداخت در قبال انجام واقعی عمل»، بر لزوم انطباق دقیق اجرای عملی قراردادها با مقتضیات و الزامات فقهی این عقد تأکید کردند.
در این بخش، برخی چالشهای اجرایی موجود از حیث فاصله میان رویههای عملی و تعریف واقعی عقد جعاله مطرح و بررسی شد. همچنین بر ضرورت شفافسازی موضوع عمل در قراردادها، تفکیک انواع الگوهای قراردادی و تدوین ضوابط روشن برای تغییر موضوع یا نوع قرارداد در فرآیند تأمین مالی تأکید شد.
در جمعبندی جلسه، اعضای شورا بر این نکته اتفاق نظر داشتند که بازطراحی و بهروزرسانی الگوهای قراردادی صندوقهای پژوهش و فناوری با لحاظ همزمان ملاحظات فقهی و حقوقی، میتواند به افزایش مشروعیت، کارآمدی و اطمینانپذیری ابزارهای تأمین مالی و تسهیل فعالیت شرکتهای دانشبنیان کمک کند. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، بررسی سایر عقود و ابزارهای تأمین مالی نوآوری نیز در دستور کار آتی شورای فقهی–حقوقی انجمن قرار خواهد داشت.
بدون دیدگاه