شاخص نوآوری جهانی در سال ۲۰۲۰

شاخص نوآوری جهانی یک گزارش رتبه‌بندی سالانه است که کشورها را بر مبنای ظرفیت و موفقیت آنها در حوزه نوآوری می‌سنجد و رتبه‌بندی می‌کند. مهم‌ترین پیام آخرین گزارش شاخص نوآوری جهانی که در ماه جولای سال ۲۰۱۹ چاپ شد، در رابطه با رشد نوآوری در جهان بود و دقیقا از آن زمان است، اقتصاد و نوآوری با یک مشکل غیرقابل پیش‌بینی دست و پنجه نرم می‌کنند و آن شیوع بیماری کووید-۱۹ است.
پیش از شیوع این بیماری، اقتصاد جهانی در حال بازگشت به وضعیت خود قبل از بحران ۲۰۰۸ –۲۰۰۹ بود و اگرچه در سال‌های متوالی، وضعیت اقتصادی رو به بهبود و پیشرفت بود، ولی هیچ‌گاه سرعت رشد اقتصادی به دوران قبل از بحران نرسید. در آن دوران، ظهور یک چشم‌انداز در نوآوری، تغییری بود که همه به دنبال آن بودند. در طول یک دهه گذشته، میانگین هزینه‌های صرف شده در حوزه نوآوری در جهان نسبت به تولید ناخالص داخلی(۱) با سرعت بیشتری رشد کرده‌است. با توجه به ارزیابی‌های انجام شده، در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، تحقیق و توسعه(۲) به ترتیب به مقدار ۰,۵٪ و ۲,۵٪ رشد کرده‌اند. این رشد در هزینه‌های تحقیق و توسعه (که بیشترین مقدار در یک بازه شش ساله‌ است) به دلیل رشد بازارهای مهمی همچون هند و چین و همچنین به دلیل برخی اقتصادهای قوی در سرتاسر دنیا،‌ توانسته خود را حفظ کند و کاهش پیدا نکرده‌است.
هزینه‌های تحقیق و توسعه چین در سال ۲۰۱۸ به مقدار ۶,۸ ٪ رشد کرد که نسبت به سال گذشته خود، بیشتر بود. همچنین این هزینه‌ها در هند در همان سال نیز حدودا ۵,۵ ٪بود. همچنین در کشورهایی با اقتصاد قوی و درآمد بالا، هزینه‌های تحقیق و توسعه به میزان ۸,۳ ٪رشد کرد. به عنوان مثال در جمهوری کره این رشد برابر ۳,۸ ٪، در آمریکا برابر ۴,۳ ٪، در آلمان برابر ۷,۳ ٪و در ژاپن برابر ۴,۲ ٪بود.
اثرگذارترین سرمایه برای رشد در هزینه‌های نوآوری مربوط به بخش خصوصی بود. زیرا محرک‌های دولتی که برای نوآوری بعد از بحران سال ۲۰۰۹ در نظر گرفته بودند، به پایان رسیده‌ و جای خود را به بخش خصوصی داده‌بودند. آنچنان که آمار نشان می‌دهد، ۲۵۰۰ شرکت برتر در حوزه تحقیق و توسعه ، ۸۲۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸ در بخش تحقیق و توسعه خود سرمایه‌گذاری کردند که افزایشی ۹,۸ ٪نسبت به سال گذشته بود.

پیش از شیوع ویروس کووید-۱۹، تعداد ثبت مالکیت‌های فکری(۳) نیز رشد چشم‌گیری داشت و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رکوردهای جدیدی بدست‌آوردند. همچنین ثبت اختراعات و حق امتیازات(۴) نیز در سال ۲۰۱۸ رشدی ۲,۵ ٪داشت.

اثرات شیوع بیماری کووید-۱۹ بر سرمایه‌گذاری در نوآوری و تحقیق و توسعه
با توجه به پیش‌بینی که در ماه ژانویه توسط صندوق بین‌المللی پول(۵) به عمل آمد، تولید ناخالص داخلی ۹,۴ ٪در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا خواهدکرد و این اثر بر نوآوران برتر در جهان یعنی کشورهای با اقتصاد با درآمد بالا و همچنین چین، بسیار سخت خواهد بود. همچنین ارزیابی‌هایی که درباره سرعت بازگشت از اثرات این بیماری می‌شود، متفاوت است. خیلی از این پیش‌بینی‌ها مبتنی بر این فرض است که این بیماری در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ از بین می‌رود و کاهشی کوتاه‌مدت در تولید ناخالص داخلی برای اقتصادهای بزرگ و قوی بوجود خواهدآمد و این دید خوشبینانه است و در طرف دیگر نیز برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که یک دهه کاهش اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و صدمات بلندمدت بر زنجیره‌های تأمین و ارزش در پیش‌رو خواهیم داشت.
اثرات این بحران بر نوآوری همچنان نامعین است ولی چیزی که مشخص است این است که منابع مالی هم در بخش خصوصی و هم دولتی، محدود خواهند شد. کشورها و شرکت‌ها نیز به سخت‌تر شدن سرمایه‌گذاری و نوآوری پی ‌خواهند برد و همچنان که تاریخ نشان داده‌است، بعد از شیوع یک بیماری واگیردار، سرمایه‌گذاری با کاهشی شدید مواجه خواهدشد.
در حالیکه رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ کاهش می‌یابد، سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا هزینه‌های تحقیق و توسعه نیز کاهش پیدا خواهند کرد و یا بدون توجه به چرخه اقتصادی، همچنان مقاوم خواهند ماند و تغییری نخواهند کرد؟
تا مدت‌ها همیشه هزینه‌های تحقیق و توسعه، ثبت مالکیت‌های فکری و سرمایه‌گذاری خطرپذیر با تولید ناخالص داخلی حرکت کرده‌اند و به همین دلیل در دوران رکود (همانند اوایل دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و همچنین سال ۲۰۰۹) به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده‌اند. دلیل عمده کاهش در هزینه‌های نوآوری در این دوران نیز کاهش درآمد و جریان نقدی، کاهش دادن هزینه‌ها و ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران و بانک‌ها بوده‌است. به همین دلیل احتمال دارد که در رکود اقتصادی سال ۲۰۲۰ نیز تحقیق و توسعه و نوآوری‌های دیگر نیز کاهش پیدا کنند. همچنین با توجه به تاریخچه رکودهای اقتصادی، انتظار می‌رود که اشکال مختلف مالکیت‌های فکری (به خصوص نمادهای بازرگانی(۶) و تا حدی اختراعات و حقوق امتیاز) نیز کاهش پیدا کنند.
با این وجود، اثرات کوتاه‌مدت بر تحقیق و توسعه و مالکیت‌های فکری تا فصول دوم و سوم سال ۲۰۲۰ مشخص نخواهند شد و با توجه به تأخیرهای موجود در گزارش‌های تحقیق و توسعه، داده‌های کامل از اثرات این بحران بر روی تحقیق و توسعه و نوآوری تا اوایل سال ۲۰۲۲ بدست نخواهند آمد.
البته با توجه به تمایل دولت‌ها و شرکت‌ها بر نوآوری و عدم توجه آنها به چرخه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ –۲۰۰۹،‌ این امکان وجود دارد که کاهش بسیار زیادی وجود نداشته باشد. بعد از بحران ۲۰۰۸ –۲۰۰۹، تعدادی از کشورها هیچگاه کاهشی در تحقیق و توسعه خود تجربه نکردند. این کشورها آرژانتین، چین، کاستاریکا، مصر، فرانسه، هند، جمهوری کره، مکزیک، لهستان و ترکیه بودند. و همچنین برخی کشورهای دیگر یعنی برزیل، چیلی، آلمان، انگلستان، آمریکا، سنگاپور و آفریقای جنوبی، تنها کاهشی کوتاه‌مدت را تجربه کردند. همچنین با توجه به بحران‌های قبلی، اثر رکودهای اقتصادی بر مالکیت‌های فکری نیز نسبتا کوتاه‌مدت شده‌است و این به دلیل نقش مهمی است که امروزه مالکیت فکری دارد.
اثر میان‌مدت بر نوآوری وابسته به سرعت بازگشت اقتصاد به وضعیت قبلی خود، میزان اثرپذیری تحقیق و توسعه و مالکیت‌های فکری از چرخه‌های اقتصادی و همچنین سیاست‌های دولتی و خصوصی بر نوآوری بعد از بحران خواهدبود. از طرفی نیز بحران‌های گذشته اثرات گوناگون و مختلفی بر بخش‌ها و کشورهای مختلف داشته‌اند. به این صورت که در برخی، نوآوری افزایش و در برخی دیگر نیز کاهش داشته است. این شرایط نیز ممکن در سال ۲۰۲۰ اتفاق بیفتد و اثرات بعد از بحران برای هر بخش و کشور متفاوت رقم بخورد.
البته باید به این نکته توجه داشت که هزینه‌های تحقیق و توسعه بیشتر متمرکز در چند هزار سازمان و شرکت محدود در جهان است. به این شکل که ۲۵۰۰ شرکت برتر تحقیق و توسعه در جهان، در حدود ۹۰٪ سرمایه‌های تحقیق و توسعه در جهان را دارند و ۱۰۰ شرکت برتر تحقیق و توسعه نیز ۵۰٪این هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند. همچنین جالب توجه است که برخی از این شرکت‌ها در بحران بیماری کووید-۱۹ اثرپذیری کمتری نسبت به باقی شرکت‌ها داشته‌اند. به عنوان مثال می‌توان حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات و ارتباطات (۷) را نام برد. برخی شرکت‌های برتر توسعه و تحقیقات در این حوزه ALPHABET(آمریکا)، Microsoft(آمریکا)،Facebook (آمریکا)، Oracle(آمریکا)، Alibaba(چین)، Tencent(چین)،‌ Baidu(چین)،Softbank(ژاپن) و Ubisoft(فرانسه) هستند. با توجه به این بحران که همه را به سمت فضای دیجیتال می‌برد بدین معنی که افزایش در استفاده از اینترنت، خدمات ابری،‌ بازی‌های آنلاین و دورکاری بوده‌است، حتی اثرات این بحران بر این شرکت‌ها می‌تواند مثبت نیز بوده‌باشد. بعد از بحران دات‌کام در اوایل دهه ۲۰۰۰ و همچنین بحران ۲۰۰۸ –۲۰۰۹، برخی از این شرکت‌ها خبر از رشد قوی درآمد خود دادند و اینکه بیشتر بر روی تحقیق و توسعه هزینه خواهند کرد و این گزارش نیز همانند گزارش آنها در فصل اول سال ۲۰۲۰ است.
البته شرکت‌های حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها ۱۵٪شرکت‌های تحقیق و توسعه را تشکیل می‌دهند. بزرگترین حوزه تشکیل دهنده تحقیق و توسعه، شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات سخت‌ افزاری و الکترونیکی هستند. این شرکت‌ها به دلیل کاهش تقاضا در کل جهان و همچنین تاثیرات این بحران بر زنجیره تأمین، بیشتر تحت تاثیر این بحران قرار خواهند گرفت و نتایج آن را در درآمد خود خواهند دید. شرکت‌هایی همچون سامسونگ (جمهوری کره)، هوآوی (چین) و اپل (آمریکا) اثرات این بحران را در فصل اول سال ۲۰۲۰ دیده‌اند و منتظر اثرات سنگین‌تر و سخت‌تر این بحران در فصول بعدی هستند.
حوزه دارو و بیوتکنولوژی نیز دومین حوزه بزرگ تشکیل دهنده شرکت‌های تحقیق و توسعه است. با توجه به هزینه‌های اخیر در این حوزه در زمینه تحقیق و توسعه همانند شرکت Roche، می‌توان انتظار داشت که درآمد در این حوزه نیز تغییری نخواهد کرد و رشدی در تحقیق و توسعه بوجود خواهد آمد به خصوص اینکه در حوزه سلامت تحقیق و توسعه بسیاری در حال انجام است.
برخی از حوزه‌ها نیز اگرچه از نظر تحقیق و توسعه، وزنه‌های سنگینی محسوب می‌شوند ولی آینده نوآوری آنها نامعین است. به عنوان مثال می‌توان به حوزه خودرو اشاره کرد که سومین حوزه بزرگ در تحقیق و توسعه است. این حوزه در ماه‌های اخیر به شدت تحت تاثیر بیماری کووید-۱۹ قرار گرفته‌است و متحمل سختی‌های زیادی شده‌است. شرکت‌های خودروسازی انتظار دارند که بودجه تحقیق و توسعه در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به مقادیر قابل توجهی کاهش پیدا کنند. با این وجود، با توجه به تاریخچه این شرکت‌ها، می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های تحقیق و توسعه این شرکت‌ها در بلندمدت تغییری نکنند خصوصا آنکه چشم‌انداز این شرکت‌ها خودروهای امن‌تر و سازگارتر با محیط زیست است. به عنوان مثال، شرکت خودروسازی فولکس واگن که تا به الآن بیشترین هزینه را در زمینه تحقیق و توسعه کرده‌است، با وجود کاهش درآمد، همچنان در فصل اول سال ۲۰۲۰ تحقیق و توسعه خود را افزایش داده‌است.

شرکت‌هایی که توسط رکود اقتصادی ضربه زیادی می‌خورند، شرکت‌های های حوزه سفر و تفریحات (از جمله رستوران‌ها)، خدماتی و مسکن هستند که سقوط زیادی را در درآمد خود تجربه خواهند کرد و احتمالا متمایل خواهند شد که هزینه‌های توسعه و تحقیقات خود را کاهش دهند و البته این اثری زیاد بر حوزه توسعه و تحقیق نخواهد داشت چرا این شرکت‌ها از جمله مهمترین و بزرگترین تشکیل‌دهندگان این حوزه نیستند. ولی این شرکت‌ها برای اینکه بتوانند به حیات خود ادامه دهند و از بحران سالم بیرون آیند باید هر چه بیشتر رو به تکنولوژی و دیجیتالی کردن بستر خدمات و کسب‌وکار خود آورند و این به معنی این خواهد بود که شرط سالم ماندن این کسب‌وکارها در این بحران استفاده بیشتر از نوآوری و توسعه و تحقیق است و با کاهش آن، نتایج مطلوبی حاصل نخواهد شد.
حال سؤال مهمی که پیش می‌آید،‌ این است که این رکود اقتصادی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. در جواب این سؤال می‌توان دو نوع سناریو را تصور کرد. سناریو خوشبینانه این است که شرکت‌ها بعد از پایان رکودی که موقت است،‌ دوباره احیا خواهند شد و سود خواهند کرد ولی سناریو بدبینانه این است که رکود موقت نیست و به مدت زمان بیشتری ادامه پیدا خواهدکرد و اثر منفی آن بر کاهش تقاضا باعث خواهد شد که کسب‌وکارها نیز مسیری منفی داشته باشند و سودی وجود نداشته باشد.

اثرات شیوع بیماری کووید-۱۹ بر کارآفرینی و سرمایه‌های خطرپذیر
با توجه به شاخص نوآوری جهانی، معیار مهم دیگری که باید بررسی شود، اثرات این بحران بر استارتاپ‌ها، سرمایه‌های خطرپذیر و منابع مالی دیگری است که بر روی نوآوری سرمایه‌گذاری می‌کنند.
خبر خوب این است که بر خلاف بحران ۲۰۰۹، بحران سال ۲۰۲۰ تا به الآن بحرانی در بخش بانکی نبوده‌است. ولی خبر بد نیز این است که کسب‌وکارها و خصوصا کسب‌وکارهای کوچک،‌ کاهشی در درآمد خود داشته‌اند و البته این در صورتی است که اصلا درآمدی داشته باشند. شواهد اولیه نشان می‌دهند که کسب‌وکارهای جوان و نوپا با مشکل محدود شدن دسترسی به سرمایه مواجه هستند و دلیل آن افزایش ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران در این دوران است. این نگرانی خصوصا متوجه استارتاپ‌هایی است که جذب سرمایه دوره‌ای دارند و به زودی نیاز به جذب سرمایه مجدد خواهند داشت.

نکته جالب این است که این بحران تنها باعث کاهش در معاملاتی شده‌است که قبل از شروع شیوع بیماری کووید-۱۹ شکل گرفته‌اند و سرمایه‌گذاران خطرپذیر بجای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ها و استارتاپ‌های مختلف، بیشتر بر روی تعدادی کسب‌وکار محدود با رشد و سود بالا تمرکز کرده‌اند.
استراتژی‌های خروج همانند عرضه اولیه سهام نیز که حتی در سال ۲۰۱۹ هم به خطر افتاده بودند در دوران بحران بیماری کووید-۱۹ بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و دیگر به ندرت می‌توان عرضه اولیه سهام را برای کسب‌وکارها مشاهده کرد.

بنابراین به صورت خلاصه می‌توان گفت که بازار سهام در حال سقوط است و جذب سرمایه نیز آینده‌ای ناخوشایند در پیش دارد. و تمام اینها دوباره ما را به این سؤال می‌رساند که آیا این اثرات مخرب، میان‌مدت و یا بلندمدت هستند؟
جواب محتمل این است که سرمایه‌گذاری خطرپذیر مدت زمان طولانی‌تری نسبت به هزینه‌های تحقیق و توسعه نیاز دارد تا به وضعیت قبلی خود بازگردد. همچنین شواهد نشان‌گر این هستند که اثرات منفی این بحران، بیشتر بر روی سرمایه‌گذاری خطرپذیر استارتاپ‌های نوپا بوده‌است. از طرفی نیز رکود اقتصادی، اثرات منفی و مخربی را بر روی تعداد و کیفیت نوآوری‌هایی داشته‌است که توسط سرمایه‌های خطرپذیر تأمین مالی شده‌بودند. امروزه بیشتر سرمایه‌گذاران خطرپذیر بر روی تعداد کم و محدودی از کسب‌وکارها و حوزه‌ها متمرکز هستند و به دلیل بحران حاضر، این تفکیک و تمایز قائل شدن در حوزه‌های سرمایه‌گذاری پیش از آنکه بهتر شود، بدتر خواهد شد و اثرات بلندمدتی بر روی افق و چشم‌انداز تحقیق و توسعه خواهد داشت.
ولی این اوضاع برای اقتصادهای قوی و با درآمد بالا همچون آمریکا و چین متفاوت است و به احتمال زیاد، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این کشورها زودتر به وضعیت عادی برمی‌گردد. به عنوان مثال، معاملات در چین به دلیل بحران ویروس کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ به نصف رسید ولی با قدرت بیشتری دوباره وضعیت را از سر گرفته‌اند و تلاش بر بهبود اوضاع دارند و همانطور که گفته‌شد، بنظر می‌رسد جهت حرکت نوآوری نیز تغییر کرده‌است. به عنوان مثال در تلاش چین برای بازگشت به اوضاع قبل خود، تمرکز نوآوری را بر آموزش آنلاین، علوم داده، نرم‌افزار و روباتیک گذاشته‌ شده‌است.
نکته‌ آخری که باید به آن توجه کرد، این است که این بحران بر رابطه بین نوآوری و رقابت نیز اثر گذاشته‌است. چرا که غول‌های صنعت تکنولوژی (که تحت تأثیر این بحران قرار نگرفته‌اند و یا ذخایر مالی بزرگی دارند) در حال حاضر بر روی خرید شرکت‌های کوچک تکنولوژی تمرکز کرده‌اند و از اینکه قدرت بالایی دارند و در نتیجه آن قیمت‌های پایین‌تری پیشنهاد می‌دهند، سود می‌برند. و این اثر اگرچه می‌تواند اثری مثبت داشته باشد بدین جهت که بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا را نجات می‌دهد ولی اثر منفی آن از بین بردن رقابت بین این کسب‌وکارها است.

نوآوری محوری در دوران پساکرونا
سیاست‌گذاران چه مسیری را برای مهار کردن اثرات مخرب این بحران بر اقتصاد و نوآوری پیش گرفته‌اند؟

بسیاری از دولت‌هایی که اقتصاد با درآمد بالا و یا متوسط دارند، بسته‌های حمایتی را در نظر گرفته‌اند تا در دوران رکود بتوانند از آنها استفاده کنند و اثرات مخرب این بحران را کاهش بدهند. معمولا این روش‌ها و بسته‌های حمایتی به سرعت باید عرضه شوند. به عنوان مثال، دولت‌هایی نظیر چین، آمریکا و جمهوری کره تا به الآن بسته‌های حمایتی دوم و یا سوم خود را در دستور کار قرار داده‌اند و این در حالی است که بسته‌های حمایتی خیلی از کشورها هنوز عرضه نشده‌اند.
بسیاری از این بسته‌های حمایتی با تمرکز بر مهار اثرات مخرب رکود در کوتاه و یا میان‌مدت طراحی شده‌اند. اولویت این بسته‌ها ۱) افزایش نقدینگی، ۲) حمایت از کسب‌وکارها با استفاده از عرضه وام و جلوگیری از ورشکستگی، ۳) کمک به خانه‌داران و بیکاران، و همچنین ۴) حمایت از خویش‌فرمایان است. البته همانطور که بنظر می‌رسد، بسیاری از این حمایت‌ها به شکل مستقیم مرتبط با نوآوری و استارتاپ‌ها نیستند و بیشتر روش‌هایی برای پرداخت حقوق و هزینه‌های کسب‌وکارها هستند. البته اخیرا برخی کشورها (که اکثرا اروپایی هستند) شروع به تشکیل و عرضه بسته‌های حمایتی برای استارتاپ‌‌ها کرده‌اند:
ا فرانسه ۸۰ میلیون یورو را همراه با همکاری بخش خصوصی کنار گذاشته‌است تا در استارتاپ‌ها و نوآوری سرمایه‌گذاری کند. البته این مبلغ در کنار ۵,۱ میلیارد یورو بازپرداخت مالیات مربوط به توسعه و تحقیق، ۲۵۰ میلیون یورو برای حمایت از نوآوری و ۳,۱ میلیارد یورو دیگری است که این کشور برای حمایت از شرکت‌های حوزه نوآوری کنار گذاشته‌است.
• انگلستان نیز اعلام کرد که یک بسته حمایتی ۴۰ میلیون یورویی (معادل ۳,۵۰ میلیون دلار) را برای استارتاپ‌های حوزه نوآوری و تحقیق و توسعه در نظر گرفته‌است تا نوآوری‌هایی که در اثر شیوع بیماری کووید-۱۹ شکل گرفته‌اند مثل واقعیت مجازی برای جراحان، بازارهای مجازی کشاورزان و …، سریعتر رشد و پیشرفت کنند.
• دولت سوییس نیز وام‌های بانکی با پشتوانه دولتی را برای کمک به استارتاپ‌ها ارائه کرده‌است. استارتاپ‌های سوییسی می‌توانند تا سقف یک میلیون فرانک سوییس (حدود یک میلیون دلار) وام بگیرند. مجموع این وام‌های در نظر گرفته شده برای استارتاپ‌ها، برابر ۱۵۴ میلیون فرانک سوییس است.
البته این موضوع که در دوران بحران و رکود اقتصادی، تمرکز بسته‌های حمایتی بر نوآوری و توسعه و تحقیق نیست، مطلبی قابل درک است. ولی این موضوع یک استثنا هم دارد و آن سرمایه‌گذاری کشورهای بسیاری در حوزه واکسن ویروس کویید-۱۹ است. نوآوری در حوزه سلامت و به خصوص پیدا کردن واکسن و درمان این ویروس، لازمه از بین رفتن قرنطینه‌ها و رکود اقتصادی است.
در بحران سال ۲۰۰۹، دولت‌ها بسته‌های حمایتی را معرفی و عرضه کردند که شامل نوآوری نیز می‌شد. این بسته‌ها شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تحقیقات، نوآوری سبز، آموزش و حمایت از نوآوری و شرکت‌های این حوزه بود و این بسته‌های حمایتی نوآوری نشان دادند که لازمه رشد تحقیق و توسعه و غلبه بر دوران رکود هستند و بحران سال ۲۰۲۰ نیز از این قاعده مستثنا نیست. کاهش در هزینه‌های نوآوری، فرصت‌های رشد در بلندمدت را کم می‌کنند. با پایان این بحران حتی در بدترین سناریو ممکن، همچنان لازم است که بسته‌های حمایتی نوآوری عرضه شوند و حتی اگر به قیمت بدهی دولتی بیشتر باشد.
برخی از کشورها از هم اکنون به فکر این بسته‌های حمایتی برای بازگشت به وضعیت اولیه و پس از پایان این بحران شده‌اند. به عنوان مثال فرانسه اعلام کرده‌است که ۵ میلیارد یورو را به نوآوری اختصاص خواهدداد و این به معنی ۲۵٪ افزایش در بودجه تحقیق و توسعه این کشور است. آلمان نیز بسته محرک دومی را به میزان ۵۰ میلیارد یورو معرفی کرده‌است که برای نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های متمرکز بر آینده در نظر گرفته شده‌اند. همچنین کشورهای آمریکا و چین نیز در نظر دارند تا بسته‌های حمایتی را برای زیرساخت‌ها و سرعت بخشیدن به نوآوری در نظر بگیرند. به عنوان مثال، چین در نظر دارد که بر روی حوزه‌های جدید نوآوری همانند مراکز کلان‌داده، زیرساخت اینترنت نسل پنجم و خودرو‌های انرژی جدید فعالیت کند.

حرکت به سمت دوران پس از بحران کووید-۱۹ و پتانسیل‌های جدید نوآوری
برای نتیجه‌گیری، می‌توان به سه مورد مهم اشاره کرد:
اول آن که، بحران‌ها با وجود اینکه اثرات مخربی دارند ولی همچنان منابع مهمی در زمینه نوآوری و خلاقیت نیز هستند و بحران کووید-۱۹ نیز از این قاعده مستثنا نیست و سبب افزایش و پیشرفت نوآوری در زمینه‌های زیادی از جمله آموزش، دورکاری و خرده‌فروشی شده‌است و البته همچنان فرصت‌های زیادی نیز در نوآوری‌های جدیدی همانند هوش مصنوعی، روباتیک، پرینت سه‌بعدی و نانوتکنولوژی وجود دارد. امید بر این است که این بحران، اثر مثبتی بر فرصت‌های نوآورانه و به خصوص نوآوری سلامت داشته باشد و پتانسیل‌های جدیدی را به وجود آورد.
دوم آن که، برای کاهش صدمات و افزایش تغییرات در جهت مثبت، باید اثرات کوتاه و بلندمدت این بحران بر علم و نوآوری ارزیابی و بررسی شوند. از طرفی این بحران باعث توقف تحقیقات بر روی پروژه‌های دیگر خارج از حوزه کووید-۱۹ شده‌است. دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و زیرساخت‌های بزرگ علوم تعطیل شده‌اند. همچنین یک پرسشنامه‌ای که از محققان به عمل آمده‌است نشان داد که این بحران سبب کاهش ساعات کاری و به خصوص در زنان محققی که دارای فرزند هستند، شده‌است. به همین منظور بررسی آسیب و از سرگرفتن پروژه‌های تحقیقاتی ضروری است. از طرف دیگر نیز تیم‌های تحقیقاتی در سرتاسر جهان دور هم جمع شده‌اند تا بیماری کووید-۱۹ را مهار و درمان کنند. تحقیقات مشترک، اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات و آزاد کردن دسترسی مقالات از جمله نتایج این گردهمایی است. همچنین تلاش‌های انجام شده در این تحقیقات مشترک سبب از بین رفتن برخی بروکراسی‌ها در تحقیقات و مباحث مالی مربوط به آنها شده‌است و این مهم است که برخی از این تغییراتی که در این دوران به شکل استثنا ایجاد شده‌اند، بعد از این بحران نیز ادامه پیدا کنند و دائمی شوند.
سوم آن که، این بحران سبب جریان پیدا کردن علم به صورت بین‌المللی و در بین کشورها شد و این چیزی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. محدودیت در علم و تکنولوژی و بازگشت به سیاست‌های ملی برای نوآوری بسیار خطرناک است و سیاست‌گذاران باید از سناریو‌هایی که تمایل به نوآوری ملی دارند و بین‌المللی نیستند، بپرهیزند.اکنون که دنیا به دنبال درمان و پیدا کردن واکسن کووید-۱۹ است، نوآوری و استفاده از سیاست‌گذاری‌ها در نوآوری، بهترین امید است که اقتصاد از رکود نجات یابد.

منبع:

Global Innovation Index 2020

———-

GDP (Gross Domestic Product) (۱

R&D (Research & Development) (۲

IP (Intellectual Property) (۳

patent filings (۴

IMF (International Monetary Fund) (۵

trademarks (۶

ICT (Information and Communication Technologies) (۷