کمیسیون سکوهای تأمین مالی جمعی، به نمایندگی از انجمن صنفی شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر کشور ، از اواخر سال ۱۴۰۲ کار خود را با هدف پیگیری مطالبات فعالان این حوزه و بررسی راهکارهای رفع چالشهای موجود آغاز کرده بود.این اقدام در راستای رسالت انجمن صنفی شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر کشور برای توسعه زیرساختهای مالی نوآورانه و حمایت از اکوسیستم سرمایهگذاری خطرپذیر شکل گرفت، تا ضمن ایجاد هماهنگی میان سکوها، بتواند ظرفیتهای تأمین مالی جمعی را به نحو مطلوبتر به کار گیرد شکلگیری این کمیسیون حاصل نشستهای متعدد هماندیشی با حضور بخش قابل توجهی از سکوهای فعال بود.
هدف اصلی این جلسات، شناسایی چالشهای مشترک، دستهبندی مطالبات و طراحی سازوکارهایی برای پیگیری مستمر آنها بود.این جلسات با رویکردی عملیاتی، بهمنظور تقویت صدای جمعی فعالان این حوزه و ارائه راهکارهای عملی به نهادهای قانونگذار برگزار میشدند .
به دنبال برگزاری این جلسات، اعضای هیاتمدیره کمیسیون سکوهای تأمین مالی جمعی انتخاب شدند. در این ترکیب، آقایان میرحسینی، سجاد وکیلی، محمدمهدی سالاری، رضوانیان و دهقانمنش بهعنوان اعضای هیاتمدیره معرفی شدند وهمچنین آقای میرحسینی به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شدند
در نشست اخیر کمیسیون، طیف گستردهای از دغدغهها و مسائل اجرایی مطرح شده که اهم آنها عبارتاند از:
- بررسی و ارائه راه کارهای ممکن در رابطه با بازار ثانویه
- چالش های ممکن در همراهی نهادهای مالی با سکوها
- بررسی امکان افزایش سقف کارمزدها
- معرفی نماینده به کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی
- امکان تعریف کیف پول و رزرو طرح
- چالش های موجود در ابلاغیه های انضباطی فرابورس
- متناسب سازی و انعطاف بازه پرداخت سود
- سقف پرداخت آنلاین
- افزایش سقف مبلغ سرمایه گذاری افراد حقیقی
- امکان افزایش نرخ سود طرح در طول زمان جمع آوری سرمایه
- کاهش درصد شناوری طرح
- بررسی چالشهای ناشی از مصوبه سازمان فرابورس با حضور نمایندگان بانک های ملی، توسعه صادرات، تجارت، سپه و صادرات
کمیسیون تأمین مالی جمعی در این مدت کوشیده بود بستری برای گفتوگوی ساختاریافته، پیگیری منافع مشترک و ایجاد همافزایی میان بازیگران اصلی این عرصه فراهم کند.تجربه جلسات گذشته نشان داده بود که بخشی از مسائل این حوزه، ریشه در چالشهای سیاستگذاری و خلأهای قانونی دارد و بخشی دیگر به کمبود زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی بازمیگردد.از این رو، انجمن با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی خود در حوزه سیاستگذاری، پیگیری اصلاح قوانین و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز را در دستور کار قرار داده است.
نقش کمیسیون در این فرآیند، ایجاد یک ساختار نمایندگی واحد برای سکوهای تأمین مالی جمعی بود که بتواند مسائل مشترک را با قدرت بیشتری به مراجع تصمیمگیر منعکس کند. این کمیسیون با برگزاری جلسات منظم، جمعآوری دادههای تحلیلی از عملکرد سکوها و انتقال آن به نهادهای قانونگذار، به ارتقای آگاهی و درک متقابل بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی کمک کرده بود.
انجمن صنفی سرمایهگذاری خطرپذیر کشور نیز بهعنوان نهاد مادر این کمیسیون، مأموریت داشت که چارچوبهای قانونی و حمایتی لازم برای توسعه سرمایهگذاری و ابزارهای نوین تأمین مالی را پیگیری کند. حمایت از کمیسیون و پشتیبانی حقوقی، رسانهای و سیاستی از اقدامات آن، بخشی از این مأموریت بود که منجر به همافزایی میان اعضا و افزایش اعتبار مذاکرات با نهادهای سیاستگذار شد.
حضور مداوم اعضا، همراهی متخصصان و ارتباط با نهادهای سیاستگذار و مالی، این نکته را آشکار کرده بود که ظرفیتهای سرمایهگذاری جمعی بسیار گسترده است، هرچند تنها بخش کوچکی از آن بالفعل شده است و با برنامهریزیهای انجمن و کمیسیون، تلاش بر این است تا این ظرفیتها به صورت نظاممند و مستمر توسعه یابند.با تکیه بر تجارب کسبشده، کمیسیون در نظر دارد نقش پل ارتباطی میان سکوها، دولت، نهادهای مالی و سایر ذینفعان را ایفا کند.در این مسیر، برنامههایی همچون برگزاری جلسات تخصصی، ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان و سرمایهپذیران و مستندسازی تجربههای موفق و ناموفق، در دستور کار قرار گرفته است.
در پایان، کمیسیون از تمامی فعالان و اعضای این حوزه دعوت کرده بود تا با مشارکت و همکاری مشترک، مسیر توسعه و بهبود تأمین مالی جمعی را هموار کنند.چرا که موفقیت این حوزه نیازمند همگرایی همه بازیگران و تقویت اعتماد عمومی به این ابزار مالی نوین است.
بدون دیدگاه