چالش‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران

یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه استارت‌آپ‌ها، علاوه بر تیم و زمان‌بندی کسب‌وکار، تامین مالی آن است. در اختیار داشتن منابع مالی کافی برای توسعه فنی کسب‌و‌کار، تجهیز تیم مناسب و حرفه‌ای، بازاریابی و راه‌اندازی کمپین‌های تبلیغاتی و مانند آنهاست که می‌تواند استارت‌آپ‌ها را در عرصه رقابت با سایر کسب‌و‌کارها حفظ کند.
در سال‌های اخیر شکل‌گیری و توسعه روزافزون تعداد استارت‌آپ‌ها در کشورمان باعث جلب توجه ویژه به نهادهای سرمایه‌گذاری شده است. لازم است بدانیم پیش از آنکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر جدید شکل بگیرند، نهادهای متنوعی در دهه ۸۰ شمسی نیز ایجاد شده‌اند که علاوه بر سرمایه‌گذاری، با هدف کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه، به اعطای تسهیلات و صدور ضمانتنامه نیز پرداخته‌اند.
با نگاهی به آمار عملکردی اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور در سال ۱۳۹۵ و روند آن در سال‌های اخیر، متوجه می‌شویم که عمده حجم خدمات ارائه‌شده، به‌صورت اعطای تسهیلات و صدور ضمانتنامه بوده‌و حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمتر از نیمی از حجم تسهیلات ارائه شده است. یک علت این آمار در تعداد نهادهایی است که اساسا به کار سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌پردازند. باوجود آنکه تعداد سرمایه‌گذاران خطرپذیر(شرکتی) و صندوق‌های جسورانه (بورسی) عضو انجمن، جمعا ۱۵ عضو است، اما عملا ۱۰ تا از این نهادها در سال ۱۳۹۵ اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
علت مهم دیگری که برای بیشتر‌بودن حجم تسهیلات و ضمانتنامه نسبت به سرمایه‌گذاری خطرپذیر وجود دارد، فعال‌بودن نهادهای دولتی در اداره برخی از صندوق‌ها از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری است. این صندوق‌ها معمولا شریک استراتژیک پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و دانشگاه‌ها هستند و با هدف حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و مبتنی بر علم و تحقیقات کاربردی فعالیت می‌کنند. لذا ورودی این صندوق‌ها برای تامین مالی، شرکت‌های دانش‌بنیانی هستند که بیشتر راغب دریافت وام هستند. البته صدور ضمانتنامه آن هم با وثایق حداقلی، یکی از خدمات با ارزش این صندوق‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی بوده است، زیرا مسیر بازارسازی برای آنها را به‌صورت غیرمستقیم هموار می‌کند.
اگرچه دولت‌ها عمدتا به‌صورت جدی در توسعه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش ایفا می‌کنند تا بتوانند توسعه اقتصادی را از این طریق هدایت کنند‌ اما این ایفای نقش به‌صورت تسهیلگری قانونی و حمایت‌های غیرمستقیم از استارت‌آپ‌هاست؛ در حالی‌که در کشور ما معمولا دولت خود را متولی امر تامین مالی نیز می‌داند و به ایجاد نهادهایی پرداخته‌ که مستقیما در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تامین مالی می‌کنند و در نتیجه تامین مالی آنها به‌صورت اعطای وام است(چون بدنه سنگین دولت قادر به تعامل روز‌به‌روز با تک‌تک این شرکت‌ها و بررسی مشکلات هرروزه آنها نیست). در حالی‌که استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، قادر به بازپرداخت این وام‌ها نخواهند بود و بدهکار‌کردن آنها در مراحل اولیه رشد شرکت می‌تواند به شدت به ضرر آنها باشد.
دلیل دیگری که می‌توان برای کم‌بودن حجم و تعداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور به آن اشاره کرد، ساختار این نهادهاست. شیوه متداول سرمایه‌گذاری خطرپذیر در دنیا به این صورت است که تعدادی از سرمایه‌گذاران در قالب شرکای با مسئولیت محدود، اقدام به ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنند و یک تیم حرفه‌ای را به عنوان شریک مدیریتی، برای مدیریت صندوق انتخاب می‌کنند. اما در کشور ما شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت سهامی خاص ایجاد می‌شوند و معمولا یکدستی کافی در هیات مدیره برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و ریسک‌پذیری دیده نمی‌شود. هرچند صندوق‌های جسورانه بورسی تقریبا با چنین ساختاری ایجاد شده‌اند اما این صندوق‌ها جدیدالتاسیس هستند و هنوز مشخص نیست ساختار فعلی در بستر قوانین حقوقی ایران جوابگو خواهد بود یا خیر. همچنین معمولا نماینده حقوقی سرمایه‌گذاران که حافظ منافع سرمایه در استارت‌آپ و مشاور ارشد آن استارت‌آپ است، به عنوان عضو هیات مدیره، در آن استارت‌آپ نیز شریک می‌شود، در حالی‌که در ایران این اتفاق به ندرت دیده شده است که دلیل آن می‌تواند حجم کم سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود و کمبود مشاوران متخصص تمام وقت در اختیار سرمایه‌گذاران برای مقیم‌شدن در استارت‌آپ‌ها باشد. موضوع با‌اهمیت دیگر، پیچیدگی و ضعف در بستر حقوقی و قوانین کشور در حوزه قانون تجارت، قانون مالکیت فکری و سایر قوانین مرتبط با حوزه استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. حتی با فرض بر انعقاد قراردادهای پیشرفته و دقیق بین سرمایه‌گذار و استارت‌آپ بر بستر قوانین فعلی، بازهم ضعف‌های قانونی ریز و درشت و نبود متولی واحد برای استارت‌آپ‌ها، می‌تواند کارکرد استارت‌آپ و در نتیجه سرمایه‌گذاری را به خطر بیندازد.